يشهد بيع العقارات في مصر تطورًا كبيرًا، حيث سجلت المبيعات نموًا قويًا بنسبة 65% في عام 2024 لتصل إلى 2.5 تريليون جنيه مصري، مدعومة بتعافي الاستقرار الاقتصادي وتقديم المطورين لعروض سداد مرنة. يتجه المشترون بشكل متزايد نحو السوق الأولية (الشراء من المطورين) للاستفادة من تسهيلات السداد، بينما تشهد السوق الثانوية (إعادة البيع) تباطؤًا نسبيًا، مما دفع البائعين إلى خفض أسعار "الأوفر برايس".
التطورات الرئيسية في سوق العقارات
- نمو قوي في المبيعات: سجل سوق العقارات المصري نموًا قويًا في عام 2024، حيث ارتفعت مبيعات العقارات بنسبة 65% لتصل إلى 2.5 تريليون جنيه مصري، مقابل 1.5 تريليون جنيه في عام 2023.
- ازدياد الطلب على السوق الأولية: يفضل المشترون حاليًا الشراء من المطورين مباشرة في السوق الأولية، مستفيدين من العروض المرنة وسهولة الدفع، بدلاً من السوق الثانوية.
- تباطؤ سوق إعادة البيع: شهدت سوق إعادة البيع (السوق الثانوية) تباطؤًا ملحوظًا، مما دفع أصحاب العقارات إلى تقليل قيمة "الأوفر برايس" لجذب المشترين.
- تأثير عوامل اقتصادية: ساهمت عوامل مثل استقرار سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار، وتراجع معدلات التضخم، وتحسن الأوضاع الاقتصادية في تعزيز سوق العقارات.
- استمرار ارتفاع الأسعار: تتوقع الشركات العقارية استمرار ارتفاع أسعار العقارات، وإن كان بمعدل طبيعي مدفوعًا بزيادة تكاليف الإنشاءات والتضخم.
- تزايد اهتمام المستثمرين: يرى العديد من المستثمرين العقارات كملجأ استثماري آمن في ظل تقلبات الأسواق الأخرى، مما يعزز الطلب على العقارات.
- توقعات بزيادة الطلب: يُتوقع أن يستمر الطلب القوي على العقارات في عام 2025، مدعومًا بتوقع تحسن مستمر في أداء الاقتصاد المصري، وزيادة القدرة الشرائية، وتفضيل العقار كملاذ آمن للاستثمار.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق