الصحفي حاتم السعداوي شريان الحياة من الفراعنة إلى العصر الحديث/ الاهرام نيوز

 حقوق مصر التاريخية في نهر النيل: شريان الحياة من الفراعنة إلى العصر الحديث

يُعد نهر النيل شريان الحياة لمصر على مر العصور، حيث شكل وجوده أساس الحضارة المصرية القديمة وما تلاها من دول. إن الحقوق المصرية في مياهه ليست مجرد اتفاقيات حديثة، بل هي حقوق تاريخية متجذرة في الجغرافيا والتاريخ، تمتد من فجر التاريخ حتى يومنا هذا، وتستلزم مسؤولية وطنية في الحفاظ على هذا المورد الثمين.

الحقوق في العصر الفرعوني: النيل كمقدس

أدرك الفراعنة الأهمية المطلقة للنيل. لقد كان النهر بالنسبة لهم ليس مجرد مصدر للري، بل كان كياناً مقدساً يُعبد كـ الإله حابي. كانت الحضارة بأكملها مبنية على دورة فيضان النيل (الفيضان، والتحاريق، والبذر). ولذلك، كانت إدارة مياه النيل جزءاً أصيلاً من الحكم والتشريع.

إدارة الفيضان: بنى المصريون القدماء المقاييس والنظم المعقدة لتوزيع المياه، مثل المقاييس النيلية، التي كانت تُستخدم لتحديد كمية الفيضان وتقدير المحصول والضرائب، مما يدل على وعي مبكر بأهمية إدارة وتقنين استخدام المياه.

العصر الحديث: 

من محمد علي إلى الاتفاقيات الدولية

مع دخول مصر عصر الدولة الحديثة، باتت حقوق النيل تُترجم إلى وثائق قانونية وسياسية دولية.

محمد علي وتأسيس الإدارة الحديثة

شهد عهد محمد علي باشا تحولاً جذرياً في إدارة مياه النيل. فمع تحوله إلى الزراعة الحديثة والمحاصيل النقدية كـ القطن، بدأ في بناء مشاريع ري ضخمة دائمة، مثل القناطر الخيرية، لضمان مياه الري طوال العام، وليس فقط أثناء الفيضان. هذا التوسع الزراعي والصناعي رسخ عملياً تبعية اقتصاد مصر بشكل كامل لمياه النيل، مما عزز حقوقها التاريخية في الاستخدام.

الاتفاقيات الدولية

تُرجمت هذه الحقوق إلى سلسلة من الاتفاقيات، أهمها:

اتفاقية 1929: المبرمة بين مصر والمملكة المتحدة (نيابة عن السودان وأوغندا وتنزانيا وكينيا)، والتي أقرت حقوق مصر في مياه النيل، وأعطتها الحق في الاعتراض على أي مشاريع تقام في دول المنبع قد تؤثر على حصتها.

اتفاقية 1959: بين مصر والسودان، التي حددت حصصاً مائية واضحة لكلتا الدولتين، وباتت الأساس القانوني لتعاملات مصر المائية.

التحديات المعاصرة وجهود الرئيس السيسي

واجهت الحقوق التاريخية لمصر في النيل تحديات جمة في العقود الأخيرة، أبرزها المشاريع الأحادية في دول المنبع، وعلى رأسها سد النهضة الإثيوبي.

وقد تميزت مواقف الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الملف بالبراعة والحكمة والدفاع المستميت عن مقدرات الشعب المصري ومياهه. تمحورت جهود القيادة المصرية حول مسارين رئيسيين:

المسار التفاوضي والدبلوماسي: تبنت الدولة المصرية منهجاً تفاوضياً صبوراً ومستمراً، أقر بحق دول المنبع في التنمية، لكنه ربط هذا الحق بعدم الإضرار بالحقوق والمصالح المائية لمصر والسودان. كان الهدف الأساسي هو التوصل إلى اتفاق ملزم وقانوني بشأن ملء وتشغيل السد لضمان استمرار تدفق المياه إلى مصر.

تنويع مصادر المياه وترشيد الاستهلاك: بالتوازي مع الدبلوماسية، اتخذت مصر خطوات هائلة لتعزيز أمنها المائي، شملت:

مشاريع تحلية ومعالجة المياه: الاستثمار الضخم في محطات معالجة مياه الصرف الصحي (مثل محطة بحر البقر العملاقة) وتحلية مياه البحر لتقليل الاعتماد على مياه النيل في أغراض الشرب والري.

تحديث نظم الري: التحول من الري بالغمر إلى الري الحديث (الرش والتنقيط) لترشيد استهلاك المياه في القطاع الزراعي.

مسؤولية الشعب: ترشيد الاستهلاك ومكافحة التلوث

إن الحفاظ على الحقوق التاريخية لمصر في نهر النيل يتطلب تضافر جهود الدولة والشعب معاً. فالنيل يواجه خطراً داخلياً لا يقل عن خطره الخارجي وهو الاستهلاك الجائر والتلوث.

أهمية ترشيد الاستهلاك

يجب أن يصبح ترشيد الاستهلاك ثقافة مجتمعية. كل قطرة مياه نيلية هي ثروة لا تُعوض، ويجب على كل فرد المساهمة في ذلك عبر:

استخدام أدوات الري الحديثة والوعي المائي في الزراعة.

إصلاح تسربات المياه في المنازل.

استخدام المياه بحكمة في الاستخدامات اليومية.

الحفاظ على النيل من التلوث

يُعد التلوث البيئي (صناعي، وزراعي، وصحي) خطراً يهدد جودة مياه النيل وصحة المصريين. لذا، يجب:

تشديد الرقابة على المصانع والمؤسسات التي تصرف مخلفاتها في النهر.

خلاصة القول: إن نهر النيل هو جزء من تاريخ مصر وهويتها القومية. لقد دافع المصريون عن حقوقهم فيه منذ آلاف السنين. واليوم، يتطلب الحفاظ على هذه المقدرات الوطنية عملاً دبلوماسياً حكيماً من القيادة، إلى جانب التزام شعبي قوي بترشيد الاستهلاك والحفاظ على النهر نقياً، ليبقى النيل خالداً وشريان حياة للأجيال القادمة.