وأوضح تقرير المنظمة أن نجاح هذا التحول يتطلب الاستثمار في المهارات والتمويل والحماية الاجتماعية، إلى جانب سياسات داعمة تضمن انتقالا عادلا نحو اقتصاد أكثر استدامة.
وجاءت أبرز نتائج التقرير كالتالي:
- أنشطة الاقتصاد الدائري وفرت نحو 157.7 مليون فرصة عمل حول العالم خلال عام 2023.
- توقعات بإضافة 24 مليون وظيفة جديدة عالميا بحلول عام 2030.
-الاقتصاد الدائري يعتمد على إعادة الاستخدام والإصلاح وإعادة التصنيع وإعادة التدوير للحد من الهدر والحفاظ على الموارد.
- التحول يسهم في خفض استهلاك الموارد الطبيعية وتقليل النفايات والانبعاثات وتعزيز الاستدامة البيئية.
- الأنشطة الدائرية تحتاج إلى عمالة أكثر كثافة مقارنة بالنموذج الاقتصادي التقليدي، ما يخلق فرص عمل جديدة.
- التحول يتطلب الاستثمار في التعليم والتدريب الفني والمهني ورفع مهارات القوى العاملة.
- المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتعاونيات تعد الأكثر استفادة من الاقتصاد الدائري، مع الحاجة إلى دعمها بالتمويل والتكنولوجيا.
- الاقتصاد الدائري يعزز التكامل الصناعي ويخفض تكاليف التشغيل ويرفع القدرة التنافسية للمنشآت.
- المؤسسات المالية والحكومات مطالبة بتوفير آليات تمويل وسياسات داعمة لتسريع التحول.
- الحوار الاجتماعي بين الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال يمثل عنصرا أساسيا لإنجاح عملية التحول.
- الأسواق العالمية أصبحت تمنح أفضلية متزايدة للمنتجات المستدامة، مع ارتفاع الطلب عليها.
- الاقتصاد الدائري يسهم في تقليل الاعتماد على المواد الخام المستوردة وتعزيز سلاسل القيمة المحلية.
- القطاعات الأكثر أولوية لتطبيق الاقتصاد الدائري تشمل: الورق، والبلاستيك، والمطاط، والأخشاب، والمخلفات العضوية، والمخلفات الإلكترونية، والحديد والصلب، وعبوات "تيترا باك".
- منظمة العمل الدولية، الاقتصاد الدائرى، سوق العمل، العمالة غير الرسمية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق