ويتضمن هذا الدعم تخصيص 6 مليارات جنيه لتحمل الدولة فارق سعر الفائدة على قروض القطاعات الإنتاجية، في إطار المبادرة التي تتيح التمويل بفائدة 15% للصناعة والزراعة، على أن تتحمل وزارة المالية فارق سعر الفائدة، بما يسهم في تخفيف الأعباء التمويلية على المستثمرين ودعم التوسع في الإنتاج.
كما خصصت الموازنة نحو 1.95 مليار جنيه لمبادرة دعم القروض الموجهة للقطاعات الصناعية ذات الأولوية، والتي تستهدف تمويل شراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج، بقيمة إجمالية للمبادرة تصل إلى 30 مليار جنيه ولمدة خمس سنوات.
وتشمل القطاعات المستفيدة صناعات الأدوية، والصناعات الهندسية، والغذائية، والغزل والنسيج، والكيماويات، والتعدين، ومواد البناء، والجلود، والصناعات المعدنية، مع رفع الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد إلى 100 مليون جنيه، و150 مليون جنيه للأطراف المرتبطة، في خطوة تستهدف تعزيز التصنيع المحلي وزيادة القدرة الإنتاجية للمصانع المصرية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق